رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شورای شهر گرگان گفت: توجه به نیازهای کودکان در مدیریت و برنامه ریزی شهری با حضور دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری طی یکصد و چهل و سومین جلسه این

 

 

 

  رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شورای شهر گرگان گفت: توجه به نیازهای کودکان در مدیریت و برنامه ریزی شهری با حضور دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری طی یکصد و چهل و سومین جلسه این كميسیون مورد تاکید قرار گرفت.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی شورای شهر گرگان، علیرضا پزشکپور با اشاره به اینکه این جلسه با حضور اعضا و مشاوران کمیسیون، مدیرکل اموربانوان استانداری گلستان، و دکتر الوندی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری برگزار شد، گفت: سازمان های مردم نهادی که در ارتباط با کودکان و ساماندهی و حمایت آنها در جامعه فعالیت می کنند در کنار شکل گیری این مرجع، فعالیت بهتری می توانند در پیشگیری از وقوع جرم در آینده داشته باشند.

 

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شورای شهر گرگان گفت: توجه به نیازهای کودکان در مدیریت و برنامه ریزی شهری با حضور دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری طی یکصد و چهل و سومین جلسه این كميسیون مورد تاکید قرار گرفت.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی شورای شهر گرگان، علیرضا پزشکپور با اشاره به اینکه این جلسه با حضور اعضا و مشاوران کمیسیون، مدیرکل اموربانوان استانداری گلستان، و دکتر الوندی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری برگزار شد، گفت: سازمان های مردم نهادی که در ارتباط با کودکان و ساماندهی و حمایت آنها در جامعه فعالیت می کنند در کنار شکل گیری این مرجع، فعالیت بهتری می توانند در پیشگیری از وقوع جرم در آینده داشته باشند.

در ادامه این جلسه دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری به تشریح روند شکل گیری و وظایف این مرجع در ارتباط با احقاق حقوق کودکان در جامعه پرداخت و گفت: مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک زیر نظر وزارت دادگستری فعالیت می کند و مقرر شد مسئولیت این کنواسیون در استان ها به دفتر امور بانوان و خانواده استانداری ها واگذار شود.

دکتر الوند با تاکید بر اینکه کودکان دارای حقوق هایی مانند سرپرستی، حق هویت، حق تابعیت، حق سلامت، تفریح و سرگرمی، حق استفاده از تحصیل و...هستند، افزود: کودکان توانایی احقاق حقوق خود را ندارند و بنابراین نیاز به ارگانی هست که مسئولیت احقاق حقوق آنها را از طریق برگزاری نشست هاس ویژه با سازمان های مردم نهاد و ارگان های مرتبط بر عهده بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه نگاه به کودک باید عاطفی، دلسوزانه و حق مدارانه باشد، ادامه داد: تمام کسانی که سن زیر 18 سال دارند مشمول کنوانسیون حقوق کودک می باشند و در هر اقدامی باید مصالح و منافع کودک را در نظر بگیریم.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری با تاکید بر اینکه بازنگری و باز تعریفی از سوی مدیریت شهری نسبت به متناسب سازی مبلمان و معابر شهری برای کودکان و برنامه ریزی برای آشنایی کودکان و خانواده ها با حقوق و قوانین از جمله وظایف مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری می باشد، تصریح کرد: رابطه مستقیمی بین معماری و مبلمان شهری و بزهکاری وجود دارد (نظریه پنجره شکسته در جرم شناسی) و غفلت شهری این است که جرم در مناطقی اتفاق می افتد که تاریکی باشد و وقوع جرم و جنایت در روشنایی بازدارنده است و شهرهایی که درست توسعه می یابند اتفاق خوشایندی برای همه افراد بویژه کودکان نیز بوجود می آورند.

دکتر غفاری مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری گلستان نیز در ادامه این جلسه از تشکیل کمیته های تخصصی4گانه زیر نظر دفتر اموربانوان و خانواده با کمک سازمان های مردم نهاد برای تحقق اهداف مرتبط با حقوق کودک و این مرجع را خبر داد و بر ضرورت توجه به بحث آموزش کودکان و اقشار مختلف مردم از سوی مدیریت شهری تاکید کرد.

 

منبع محتوا | @f19d3204