سیصد و شصت و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر گرگان در تاریخ اول دوم خرداد ماه 1405 در محل تالار جلسات شورا برگزار شد. مصوبات این جلسه به شرح ذیل می‌باشد:

1) لایحه شهرداری در خصوص کمک و مساعدت مالی به حوزه علمیه خواهران حضرت صدیقه فاطمه (س) واقع در شهرک جامی به مبلغ ۱/۴۴۱/۱۵۲/۵۰۰ ریال بابت عوارض پروانه اصلاحی یک واحد تجاری متعلق به حوزه یاد شده از محل ردیف اعتباری ۱۵۰۲۰۷ (کمک به موسسات خصوصی) بودجه سال جاری حسب درخواست حوزه علمیه خواهران حضرت صدیقه فاطمه (س) که با رعایت قوانین و مقررات مربوطه مصوب گردید.  
۲) لایحه شهرداری در خصوص مجوز اخذ تسهیلات از بانک شهر به جهت پرداخت تعهدات مالی (بیمه تکمیلی پرسنل و سایر بیمه‌های اموال منقول و غیرمنقول) و مطالبات پیمانکاران پروژه‌های عمرانی در سال گذشته مالی و هزینه‌های جاری من جمله حقوق و مزایای پرسنل و به جهت تامین منابع سرمایه در گردش و افزایش نقدینگی و پرداخت دیون و مطالبات پیمانکاران نسبت به اخذ تسهیلات در قالب وام و برات کارت جمعاٌ در سقف مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (معادل ۱۰۰ میلیارد تومان) با نرخ مصوب بانک مرکزی در سر رسید یک ساله در قبال سپرده موجود در نزد بانک از بانک شهر  شعبه گرگان  به شرح ذیل که با رعایت قوانین و مقررات مربوطه مصوب گردید.  
الف) مبلغ ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به منظور پرداخت مطالبات شرکت بیمه کوثر بابت حق بیمه تکمیلی پرسنل و سایر بیمه‌های اموال منقول و غیر منقول (معوق شده)  
ب) مبلغ ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به منظور پرداخت مطالبات پیمانکاران و هزینه‌های جاری من جمله حقوق و مزایای پرسنل و کسورات  قانونی حقوق 
۳) لایحه شهرداری در خصوص کاهش ضریب محاسبه صرفاً عوارض آنان در منطقه (۱) از ۷۵٪ به ۶۵٪ و برای مناطق (۲) و (۳) از ۷۰٪ به ۶۰٪ به آن دسته از شهروندانی که از تاریخ تصویب این لایحه تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ نسبت به پرداخت ۱۰۰٪ کلیه مطالبات شهرداری به صورت نقدی اقدام نمایند که با رعایت قوانین و مقررات مربوطه مصوب گردید.  
ضمنا ملاک پرداخت، تاریخ پرفراژ روی قبض می‌باشد.
۴) لایحه شهرداری در خصوص کمک و مساعدت به هییت امنای حسینیه و فاطمیه متوسلین به حضرت زهرا (س) بابت عوارض ملک یادشده به مبلغ ۲/۸۱۹/۰۳۷/۸۳۰ ریال از محل ردیف اعتباری ۱۵۰۲۰۷ (کمک به موسسات خصوصی) بودجه سال جاری حسب درخواست هییت امنای حسینیه و فاطمیه متوسلین به حضرت زهرا (س) شهرک امام  که با رعایت قوانین و مقررات مربوطه مصوب گردید.
گفتنی است مصوبات فوق، طبق ماده ۱۱۸ قانون شوراهای کشور قابل اجراست.

منبع محتوا |